وجهت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، نداء عاجلا، لـ"كل القوى الحية والغيورة على الإنسان وحقوقه بالإسراع في التنديد بالتجاهل المتعمد لحياة الدكتور، عادل أوتنيل، المضرب عن الطعام، منذ أزيد من أربعين يوما، وإعطاء مواقف من وضعيته، لفضح الدولة وحكومتها، وجرها نحو تحمل مسؤوليتها".

وأوضحت الجمعية أن إنقاذ حياة مواطن لا يتطلب تقديم طلب للدولة لأن الحق في الحياة من مسؤولية الدولة.

وأدانت الجمعية المذكورة، في بيان لها توصل به "بديل"، بشدة، "صمت الدولة المغربية لحال هذا المواطن الذي يضع حياته مقابل الكرامة وحقوقه الأساسية، في الوقت الذي كان من الممكن حل مشكلته ضمن الحالات المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدر أموالها هدرا وتوزع بالزبونية والمحسوبية..."

وطالب ذات البيان، "الدولة المغربية، بصفتها ملزمة حقوقيا وأمام منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بأكمله، بحماية حياة المضرب وصحته وتمكينه من كل حقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وذلك بنقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الضرورية لمعرفة درجة الخطورة على حياته، وإذا كان كذلك إطعامه اصطناعيا ضمانا لبقائه قيد الحياة".

وناشدت الجمعية الحقوقية في بيانها، كذلك، "كل الفاعلين الدوليين بالتحرك العاجل لمطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها وإنقاذ المضرب وعدم لعب دور المتفرج إلى حين وفاته، ليبدأ مسلسل التباكي والانتقاد البعدي، معتبرة أن عدم الاكتراث له تبعات خطيرة مستقبليا، وتمييزا ايدولوجيا ودينيا وسياسيا ينم عن احتقار المواطن المغربي. والسماح بتعميق الحقد والكراهية".