قرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" وتعويضها بـ"مادة التربية الدينية"، وذلك انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.

وأثار هذا القرار استغراب عدد كبير من الأساتذة المنضوين تحت مظلة "الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية"، الذين بادروا إلى مراسلة بلمختار من أجل استفساره حول الموضوع، مبدين استياءهم ورفضهم القاطع لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير "التربية الإسلامية"، لاعتبارات عديدة.

ومن بين الإعتبارات التي ساقتها الجمعية المذكورة في مراسلتها، كون "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، مشددة على أن " المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية".

وأوردت الوثيقة ذاتها التي اطلع عليها "بديل"، "أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه تعارض أيضا بين قرار الوزير بلمختار الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني \ مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية".

كما عللت الجمعية رفضها لهذه المبادرة، بـ "عدم تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه"، مؤكدة "صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل كما عبر عن ذلك اغلب الحاضرين".

ونبهت الجمعية، "إلى خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل"، مطالبة بـ"إخضاع مشروع المراجعة للتجريب والتقويم قبل اعتماده رسميا".