لازالت تداعيات قرار رئيس جهة درعة تافلات، القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، الحبيب الشوباني، القاضي بشراء ست سيارات رباعية الدفع، لنوابه، تثيرا سجالا واسعا على شبكات التواصل الإجتماعي بين أغلبية منتقدة للقرار، وأقلية مؤيدة له.

وفي ذات السياق تداول عدد من النشطاء على نطاق واسع لائحة بأسماء نواب الشوباني المستفيدين من سيارات "الكات كات"، والأحزاب التي ينتمون إليها، وهم مصطفى العمري، النائب الاول للرئيس عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عبد الله حنثي، النائب الثاني، عن حزب "التقدم والإشتراكي"، يوسف أمنزو، النائب الثالث، عن حزب "الحركة الشعبية"، وعدي السباعي، النائب الرابع عن نفس الحزب، وعبد الله الصغيري، النائب الخامس عن حزب " العدالة والتنمية"، وفاضل فاضل، النائب السادس، ثم عمر الزعيم النائب السابع، عن حزب "التقدم والإشتراكي".

وانتقد عدد من المعلقين قرار شراء سيارات بمئات الملايين في جهة تعتبر من أفقر الجهات في المغرب، وكذا للكيفية التي دافع بها الشوباني عن هذا القرار، عبر بيان لمجلس الجهة، معتبرا أن الظروف الطبيعية للجهة هي التي أملت هذا القرار".

وتساءل نشطاء "هل الاولوية لإنشاء طرقات بالجهة وتوفير مسالك لسكانها من أجل التغلب على الظروف الطبيعية التي تحدث عنها الشوباني في تنقلاتهم أم شراء سيارات ذات الدفع الرباعي للمحظوظين من نوابه"، فيما تساءل ناشط آخر ساخرا " هل سينظم رئيس الجهة سباقا على الرمال للسيارات رباعية الدفع".

من جهته واجه الحبيب الشوباني، المُقال من منصبه كوزير للمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، بسبب ما بات يعرف بفضيحة "الكوبل الحكومي" (واجه) موجة الغضب والانتقادات العارمة على قراره بالقول " لن نكتفي بالسيارات من النوع الجيد بل سنكون أول جهة تشتري طائرة هيلكوبتر".

وأضاف الشوباني في تصريح لـموقع " نون بريس"، "لن نشتري إلا السيارات الجيدة ولن نشتري سيارات من النوع الرديئ ولن بل فقط السيارات الجيدة" مضيفا " لا علاقة للنواب بالكات كات، الجهة مساحتها 19 في المائة من مساحة المغرب، نحن لن نقتني سيارات من النوع الجيد فقط بل ستكون هذه الجهة هي أول جهة في المغرب تقتني مروحية هيليكوبتر".