طالبت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، الحكومة المغربية، بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من كون المغرب كان من بين المصوتين لفائدة "رئاسة الصهاينة للجنة القانونية في هيئة الأمم المتحدة" .

وعبرت مجموعة العمل، في بيان توصل به "بديل"، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"كل من حضر مؤتمر هرتزيليا من عرب ومسلمين، وهو المؤتمر الذي يعتبـــــر مطبخا للإرهاب و الاجرام الصهيونين، ولكل من صوت من الدول العربية والإسلامية لفائدة رئاسة الكيان الصهيوني الغاصب للجنة السادسة (اللجنة القانونية) بهيئة الأمم المتحدة"، معتبرة أن "هذا التصويت وذاك الحضور خيانة عظمى لثوابت الأمة ، وتحريضا صريحا بل ودعما مباشرا للإرهاب الصهيوني ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين".

كما طالبت مجموعة العمل في هذا السياف، "بالتراجع عن هذا القرار- الفضيحة و إلغائه نظرا لتنافيه مع كافة المبادئ و المواثيق الدولية في المجال القانوني و حقوق الانسان".

وعلى الصعيد المغربي، ألحت المجموعة على ضرورة إخراج مقترح قانون تجريم التطبيع إلى الوجود، مؤكدة على أنه "إذا كان من حديث عن سحب الجنسية المغربية من الصهاينة ، فإنها يجب أن تسحب من كافة الصهاينة الذين اختاروا الجنسية الإسرائيلية ، على اعتبار أنهم جميعهم مجندين ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، وفي عموم فلسطين".

وشدد أصحاب البيان على رفضهم "الابتزاز بقضايانا الوطنية وفي مقدمها قضية الوحدة الترابية المغربية من أجل تسويغ التطبيع"، منبهة إلى " أن أكبر المخاطر التي تتهدد النسيج الوطني المغربي ووحدة المغرب هي من صناعة صهيو_أمريكية".

وذكر البيان أن مظاهر الإختراق الصهيوني بدأت تتعاضم في المغرب، وتمثلت في "فضيحة التمور الصهيونية المنتجة في الاراضي الفلسطينية المغتصبة و التي عمل الصهاينة بمختلف الوسائل على أن تغزو السوق المغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مع ما لذلك من اختراق لشريحة واسعة من الشعب المغربي في اتجاه تطبيع العلاقات ، ما دفع الفاعلين الجمعويين والهيئات الداعمة لفلسطين إلى خوض معركة شرسة ضد شراء هذه التمور".

وذكر البيان أيضا أن هناك "فضيحة احتفال صهاينة وعملائهم بمراكش ، علنا وبدون خجل، مع رفع العلم الصهيوني في الذكرى 68 لنكبة اغتصاب فلسطين ، بما أسموه عيد استقلال ما يسمى " بإسرائيل"، كما سجلت المجموعة "ظهور آليات طبية وانتشار تجهيزات فلاحية واردة من الكيان الصهيوني في الأسواق المغربية والتي وصل تحدي أصحابها درجة عرض منتجاتهم في المعرض الفلاحي الأخير بمكناس . وهو ما يتطلب أيضا توضيحات من الحكومة المغربية للرأي العام الوطني ، ونفس الشيء بالنسبة لشركات إما صهيونية أو داعمة للكيان الصهيوني ومشاركة في جرائمه ، والتي لم يحرك المسؤولون ساكنا تجاه التعامل معها".