في الوقت الذي تصر الحكومة على تمرير القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، تمكنت الفرق البرلمانية للنقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين وبمساندة من فرق أحزاب المعارضة، من جمع ثلث توقيعات أعضاء المجلس من أجل تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والتي يمنحها القانون مهلة ستة أشهر لإنجاز تقرير يعرض على البرلمان، وهو ما يهدد بأزمة "بلوكاج" جديدة للمصادقة على هذه القوانين خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية.

وأوردت يومية "الأخبار" في عدد نهاية الأسبوع، أن هذه ستكون أول لجنة لتقصي الحقائق يشكلها مجلس المستشارين في حلته الجديدة، وأول لجنة تتشكل بموجب أحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.