استنكرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" بتارودانت، "الاعتقال التعسفي والإهانة والتعذيب، الذي طال الصحافي حميد المهدوي والنقيب عبد السلام البقيوي، بأصيلا، مساء الأربعاء الماضي".

وندد فرع الرابطة، بـ"كل أشكال التضييق الذي يتعرض له الحقوقيون والنقابيون والصحافيون بمختلف جهات المغرب"، مثمناََ "الجهود المبذولة من طرف الصحافي، حميد المهدوي، ورفاقه في فضح سوءات المفسدين وناهبي المال العام وأنصارهم ومن يدور في فلكهم" .

وفي سياق آخر، استنكرت الرابطة، كذلك، في بيان توصل به"بديل.أنفو"، ما وصفته بـ"التضييق المستمر على المناضل حسان الميساوى، عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتحرشات التي يتعرض لها من طرف أنصار الفساد الانتخابي بسيدي مومن بالدار البيضاء" .

وناشدت الرابطة في ذات البيان، "ذوي الضمائر الحية، كل من موقعه وصلاحية سلطته، بالتدخل لردع كل معتوه لا يكترث بسمعة المغرب الحقوقية، عن خرق ما التزمت به الدولة في المواثيق الوطنية والدولية" .

من جهته أكد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة، أنه تابع بقلق شديد الأحداث التي عرفتها المدينة ليلة الأربعاء 22 يونيو، والتي تمثلت في توقيف السلطات الأمنية لكل من الرئيس السابق لجمعية "هيئات المحامين بالمغرب" النقيب عبد السلام البقيوي، والصحفي رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو" حميد المهدوي ، ورئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" الأستاذ محمد طارق السباعي، والمستشار الجماعي السابق الزبير بنسعدون وابنه.

وشدد فرع الجمعية في بيان توصل به "بديل"، على أن "ظروف توقيف النشطاء طبعتها ممارسات قمعية و سلوكات مهينة وحاطة بالكرامة وماسة بالسلامة الجسدية والنفسية ، مما يؤكد تردي الوضع الحقوقي بالبلاد واستمرار الدولة المغربية في سياساتها الممنهجة في قمع ومحاصرة الحركة الحقوقية المناضلة وكافة الشرفاء والحركات الإحتجاجية، دون أدنى احترام للقانون الجاري به العمل ومقتضيات دستور2011 على علاته، والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة".

وبعد إعلانها عن تضامنها التام مع النشطاء المذكورين، استهجنت الجمعية ما أسمتها "الأساليب القمعية البائدة الحاطة من الكرامة الإنسانية"، وجددة إدانتها الشديدة لإعتقالهم التعسفي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.

كما عبر فرع الجمعية بأصيلة عن امتعاضه من استهداف رموز النضال الحقوقي والتضييق على الحركة الحقوقية المكافحة ومحاصرتها، مطالبا بفتح تحقيق جدي ومسؤول في أحداث ليلة الأربعاء ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها.