رُفعت شكايات إلى المجلس الأعلى للقضاء بخصوص عدم تنفيذ أحكام قضائية في ملفات كبيرة تهم رجال دولة ومسؤولين ورجال أعمال معروفين وعمالا اشتغلوا إلى جانب الراحل الحسن الثاني، وذلك بحسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

وذكر المصدر نفسه ليومية "المساء"، التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 24 يونيو، أنه تم التقدم بطلبات لتنفيذ أحكام قضائية سابقة كانت صدرت لصالح مشتكين ضد جنرالات ورجال دولة معروفين ورجال أعمال، إذ توجد من بين الأحكام التي لم يطلها التنفيذ، رغم صدورها، ومنها ما عمر برفوف المحاكم لأزيد من نصف قرن.

ومن بين الملفات الحساسة التي توجد بين يدي المجلس الأعلى للقضاء دون أن يجري تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، ملف عامل سابق لإقليم الناظور وأول رئيس مدير عام للخطوط الملكية المغربية في عهد الملك الحسن الثاني، والذي راح ضحية نصب محكم بعشرات المليارات، بتزوير وثائق للسطو على عقارات بالشمال يستفيد منها رجال دولة ورجال أعمال معروفين، إذ بعد البلوكاج الذي شهدته الأحكام القضائية الصادرة لصالحه من كل المحاكم، التمس الحصول على حكم يصدر عن محكمة النقض يرجع الحق إلى أصحابه، ويأمر بالتنفيذ العاجل لأحكام قضائية صادرة باسم الملك، وإصدار أمر بإصدار حكم نهائي بعد إجراء خبرة كما طالبت بذلك المحاكم.