دعت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" المسؤولين لـ"التدخل الفوري، صونا لحق المواطن عادل أوتنيل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماءات التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى".

وَمِمَّا يرفع من حدة قلق الجمعية ويؤجج مخاوفها، بحسب بيان صادر عن مكتبها المركزي، توصل به "بديل.أنفو"، هو " نقل الدكتور عادل أوتنيل، إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة".

وطالبت الجمعية المذكورة "بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، وإيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام"، مبدية "استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام"، مؤكدة "على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة".

ويواصل الناشط الحقوقي والسياسي، د.عادل أوتنيل، إضرابه عن الطعام لما يناهز الأربعين يوما، من أجل المطالبة بحقه في التشغيل والسكن، والعيش الكريم، وذلك بعد مصادرة بطاقة الإنعاش التي كان يستفيد من عائداتها ليعول نفسه، والتهديد بهدم "البراكة" التي يقطنها، مما سيجعله عرضة للتشرد.