قال قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، "إن اعتقال نقيب و رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين في المغرب و اعتقال صحافي، بشكل تعسفي وخارج القانون مع تعنيفهما ووصفهما إلى جانب الناشط الحقوقي الزبير بنسعدون وابنه بالخونة جريمة بكل المقاييس".

وأضاف الهيني، في تصريح "بديل"، "أن هذه الفضيحة التي تمس في العمق الصورة الحقوقية للدولة لا يطويها إلا إعمال القانون ضد الجناة حتى لا تتكرر هذه الجريمة في المستقبل".

وزاد الهيني، "جميل اعتذار الباشا وعميد الشرطة وعقيد قوات المساعدة للسيد النقيب البقيوي والأخ المهدوي لكن هل يكفي هذا الاعتذار لكي لا يتكرر ما جرى، خاصة وأن الاعتقالات كانت عشوائية وفي الشارع العام في وقت لم يكن هناك لا نشاط ولا مهرجان عدا استعدادات لتنظيم وقفة سلمية لا يحتاج تنظيمها لترخيص ".

الهيني و المهدوي والجامعي

وأردف قاضي الرأي المعزول "نحن أمام شطط خطير في استعمال السلطة لكون الاعتقالات ترتبت عن نوايا وليس افعالا، على الدولة احترام الفصل 175 من الدستور الذي ينص على أن الحقوق والحريات لا يمكن أن تشملهما أي مراجعة لتعلقها بالنظام العام ".

يشار إلى أن الهيني والبقيوي والجامعي في طريقهم الآن صوب "خميس الزمامرة" لتأطير ندوة حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، رفقة النقابي حميد مجدي.