بعد إعلان الدولة المغربية هذا الأسبوع طرح 40 في مائة من أسهم شركة "مارسى ماروك" في البورصة، حذرت جمعية "أطاك المغرب"، من تكرار ما أسمته "سيناريو جريمة مصفاة لاسامير".

وأكدت "أطاك" في بيان توصل به "بديل"، أن الانسحاب من التدبير والرقابة والملكية العموميين لهذا القطاع الاستراتيجي كارثة أخرى تنضاف لما سبق من كوارث الخوصصة، والتي نشهد الان نتائجها المرعبة، وحالة سامير خير شاهد.

وأوضحت "أطاك"، أن "مارسا ماروك اليوم شركة مربحة بمستوى ربح سنوي يتجاوز خمسة في المائة وصافي الربح الموحد يعرف تطورا سنويا ب18 في المائة. وقد ضخت في المالية العمومية 882 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك لا تعرف الشركة أية مديونية، بل تتوفر على فائض مالي يقدر بمليار و400 مليون درهم. حيث عملت على تسديد مديونتها عن طريق المالية العمومية".

وقالت الجمعية :"إننا أمام شركة تبيض ذهبا وذات مستقبل واعد رغم المنافسة وتحرير القطاع، تعرضها الدولة اليوم كهدية جديدة للرأسمال المالي، الذي يهدف من خلالها إحياء سوق القيم المنقولة الذي يعرف فتورا كبيرا منذ 2008، وفاء منها للحيتان الضخمة في السوق المضارباتي المالي".

وعبر البيان عن رفض الجمعية لـ" انسحاب الدولة من رأس مال الشركة لكونها شركة إستراتيجية فاعلة في قطاع حيوي"، ورفضها لعملية خوصصة شركة مارسى ماروك الجد مربحة وذات المستقبل الواعد، كما رفضت "أطاك" أن تلعب الدولة دور محرك البورصة بأموال وممتلكات المواطنين وتقديم الهدايا للرأسمال المالي".

ودعت الهيئة ذاتها "شغيلة الشركة إلى التصدي لهذا المخطط الرامي إلى تفكيك شركتهم التي بنوها بعملهم وكدهم"، معبرة "عن كامل استعدادنا لمساندة شغيلة مارسى ماروك في جميع خطواتهم النضالية ومعاركهم من أجل صون مكاسبهم".