شن الزميل الصحفي علي أنوزلا أعنف هجوم على وزير الإتصال مصطفى الخلفي، وعلى أسلافه الذين تقلدوا نفس المنصب في حكومات سابقة، كما وجه سهام نقد لاذعة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على خلفية القرارات التي تم اتخاذها في حق عدد كبير من الصحفيين، وكذا بسبب "قانون الصحافة" الذي أعدته وزارة الإتصال.

وكتب الزميل أنوزلا، في تدوينة على صفحته الإجتماعية، عنونها بـ"جريمة" الخلفي"، "سيمضي مصطفى الخلفي إلى حال سبيله بعد أشهر معدودات.. مثلما مضى الذين سبقوه في نفس الوزارة، ولا أحد اليوم يتذكرهم إلا بقراراتهم التعسفية ضد الصحافة والصحافيين، عندما قبلوا أن يضعوا أنفسهم أداة تنفيذية طيعة للعب دور القفازات التي تتحمل الضربات والحرارة والأوساخ والقاذورات... من البصري إلى المساري مرورا بالأشعري وبنعبد الله والناصري.. كلهم بلا استثناء لا يٌذكرون اليوم إلا بعدد الصحفيين الذين اعتقلوا أو حوكموا في عهدهم، أو عدد المطابع والصحف التي أغلقت أو منعت بقرارات أٌمليت عليهم.."

وأضاف أنوزلا، في نفس التدوينة: "سيمضي الخلفي الذي جاء طارئا على الصحافة والإعلام من منشور دعوي بائس، وسيترك وراءه جريمة بشعة ممثلة ما سيسمى قسرا "قانون الصحافة"، وهو قانون لا علاقة له بالقانون إلا بالاسم.. قانون صنع في دهاليز الأجهزة ومرره برلمان ضعيف في آخر ربع ساعة من حياته.."

وأردف مدير موقع "لكم2"، "يبشرنا الخلفي بأنه ابتداء من اليوم لن يزج بالصحفيين في السجن باسم هذا القانون، أتعرفون لماذا؟ لأن الصحفيين مستقبلا سيتابعون كمجرمين، وليس كصحفيين، بالقانون الجنائي الذي مازال مصطفى الرميد، زميله في الحكومة والحزب والزاوية، يشحذ سكاكينه على عجلة الأجهزة التي لن تتوقف عن الدوران ومعها عجلة الزمن والتاريخ... سيمضى شاحذو السكاكين إلى حال سبيلهم يحملون معهم آثار شظايا الحديد وكي النار.. ولن يذكرهم الناس إلا بعدد الضحايا التي ستوقعها سكاكين أسيادهم".

يشار إلى أن المغرب لازال يقبع في  المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب آخر تقرير أصدرته  منظمة "مراسلون بلا حدود".