سيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، ابتداء من فاتح يوليوز القادم، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة.

ويتضمن القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فترة طويلة، مجموعة من الغرامات المادية تترواح بين 10 و500 ألف درهم، على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعها.

وهذا في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.