ألغى مجلس الدولة المصري أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد الثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، مشككا بذلك باتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان، حسب ما أعلن قاض في المجلس.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكتب خالد علي أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية على فيسبوك بعد صدور الحكم: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية."

وقالت المصادر إن محكمة القضاء الإداري "قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية". لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.