في سابقة من نوعها، منذ اشتداده في العقود الأخيرة، من المنتظر أن يعرف سباق التسلح بين المغرب والجزائر تراجعا كبيرا في عام 2017، حسب تقرير عسكري، مع اعتزام الجزائر تجميد اقتناء الأسلحة لفترة خمس سنوات، فيما تنوي شركات عالمية تقديم عروض صيانة خاصة بمعدات البلدين العسكرية.

وكشفت يومية "المساء"، في عدد الثلاثاء 21 يونيو، تقلا عن مصادر بوزارة الدفاع الجزائرية أن قرار الجزائر وقف شراء السلاح لفترة قد تصل إلى خمس سنوات، مرجعه إلى توجيهات سياسة التقشف المالي التي بدأتها الحكومة بسبب التراجع الكبير في مداخيل النفط الجزائري.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المؤسسة العسكرية في الجزائر ترغب في تخفيف الأعباء المالية بسبب تراجع مداخيلها، حيث ارتأى المسؤولون الجزائريون تجميد صفقات التسلح والاكتفاء بالترسانة العسكرية التي يتوفر عليها الجيش الجزائري.