على خلفية قضية الشاب الذي تم توقيفه بالرباط بسبب تدخينه لسيجارة في شرفة مقر عمله خلال نهار رمضان، وكذا ملف الشابين المتابعين بزاكورة بعد شربهما للماء بأحد الأسواق، والمدانين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، بتوضيحات في الموضوعين.

وأفادت المديرية في بيان توصل به "بديل"، أنه في ما يخص واقعة الرباط، فقد توصلت مصالح الأمن بإشعار هاتفي من مسؤولة في مركز للنداء مفاده أن أحد المستخدمين تعمد تدخين سيجارة بمقر العمل، وعند انتقال ضابط الشرطة القضائية إلى عين المكان، لم يُعاين العناصر التأسيسية للفعل الجرمي، فتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المعني بالأمر.

أما بخصوص شابي زاكورة، فأوضحت المديرية أن مصالح الأمن أوقفت في العاشر من يونيو الجاري شخصين تعمدا الإفطار جهرا في سوق محلي بالمدينة، بعد تناولهما لوجبة الغداء وليس شرب الماء، مما أثار حفيظة رواد السوق الذين قاموا بإشعار مصالح الأمن

وكان "بديل"، قد نقل عن بيان لحركة "مالي"، أن شاب جرى اعتقاله على الفور بعد أن اتصل مسؤول الموارد البشرية بالشرطة في الوقت الذي كان فيه المعني يدخن سيجارة في شرفة مقر عمله، يوم الأربعاء 15 يونيو بالرباط.

أما ملف شابي زاكورة فإن "بديل" نقل الوقائع عن موقع "لكم"، الذي أورد أن" السلطات الأمنية بمدينة زاكورة اعتقلت شابين قبل إحالتهم من طرف وكيل الملك على المحكمة الإبتدائية بتهمة "الإفطار العلني في شهر رمضان"، لتتم متابعتهما في حالة سراح".

وأضاف موقع "لكم" نقلا عن مصادر جيدة الإطلاع، "أن ما دفع هذين الشابين إلى شرب الماء نهار رمضان، هو الحر الشديد الذي تعيشه مدينة زاكورة، والتعب الذي ألم بهما، بسبب أشغالهما داخل السوق ، خاصة وأنهما لم يتناولا وجبة السحور".

وأضاف المصدر، "أن الشابين أكدا أمام قاضي التحقيق، أنهما لا يتبنيان أي توجه يقضي بالإفطار العلني في رمضان، ولا ينتميان إلى أية حركة تشجع على ذلك"، مشيرا إلى "أنه تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق".

وكانت المحكمة الإبتدائية بزاكورة قد أصدرت يوم الخميس 16 يونيو، قرارا يقضي بالسجن شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، في حق شابين بتهمة "الإفطار العلني في نهار رمضان".