فاجأ الفريق الاستقلالي بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الحكومة، الأربعاء الماضي، حينما طالب أعضاؤه بإحداث لجنة تقصي الحقائق حول أنظمة وصناديق التقاعد كي تعرف حقيقة أوضاعها المالية، والثقوب التي تسربت منها الأموال، وكيف ضاعت، بسبب سوء تدبير أو جراء تغير النمو الديمغرافي كما تدعي الحكومة.

وبحسب ما أوردت يومية "الصباح" في عدد نهاية الاسبوع، فإن الفريق الاستقلالي وزع على البرلمانيين عريضة لجمع التوقيعات القانونية لإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

و في نفس السياق، عقدت الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجناح النقابي لحزب الاستقلال، اجتماعا مع الأمين العام للحزب حميد شباط للتباحث في شأن مشروع التقاعد الذي تقدمت به الحكومة والموضوع حاليا قيد المناقشة بمجلس المستشارين.

وأكد يوسف علاكوش الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أن حميد شباط أكد خلال اللقاء أن حزب الاستقلال يتمسك بالدفاع عن مكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية ويساند نضالاتها حول قضاياها العادلة، ومن بينها رفض مشروع التقاعد، لأنه سيفضي إلى الإجهاز على حق الموظف بتقاعد كريم، بزيادة مساهمته في صندوق التقاعد وإضافة سنوات خدمة بصفة إجبارية، واعتماد معدل أجر ثمان سنوات قبل نهاية الخدمة.