نفت المديرية العامة للأمن الوطني، تورط ضابط شرطة تابع لمنطقة أمن جيليز بمراكش، في "التزوير عن قصد والتواطؤ مع شبكة السطو على عقارات الغير"، وفقا لما جاء في شكاية رفعها "المركز المغربي لحقوق الإنسان" موجهة للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وذكرت المندوبية في بيان توصل به "بديل"، "أنها توصلت بتاريخ 24 فبراير 2015 بشكاية صادرة عن المشتكي في الموضوع وذلك بصفته وكيلا عن أصهاره، وهي الشكاية التي يوجه فيها اتهامات لضابط شرطة ينتمي إلى دائرة للشرطة تابعة لمنطقة أمن جيليز بمراكش بالتغاضي عن الإستماع في محضر قانوني إلى خصميه في إطار نزاع حول ملكية عقار، كما يطعن في إجراءات المعاينة القانونية التي قام بها الضابط المذكور.

وأوضحت المديرية أنه "فور توصلها بهذه المعطيات فتحت مصالح الأمن بحثا في الموضوع تم خلاله الإستماع إلى جميع الأطراف وخلصت نتائجه إلى أن جميع الإجراءات التي باشرها ضابط الشرطة القضائية بصدد الملف موضوع الشكاية في إطار احترام تام للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك تحت الإشراف الفعلي و المباشر للنيابة العامة المختصة".

وأشارت المديرية إلى أنه "سبق لمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش أن أصدرت بتاريخ 22 أبريل 2015، حكما نهائيا بعدم قبول الطعن في الإجراءات المنجزة من طرف مصالح ولاية أمن مراكش والذي سبق وأن تقدم به الشاكي بخصوص نفس الملف".

وفي التفاصيل، اتهم المواطن بنسالم جمال، في شكاية رفعها المركز الحقوقي للحموشي، (اتهم) ضابطا للشرطة بـ"التواطؤ مع شبكة السطو على أملاك أصهاره بصفته وكيلا عنهم اجري في شأنها بحث إداري من طرف المصلحة الإدارية الولائية لأمن مراكش والتي قامت بموجبه بتضليل المديرية المركزية و ذلك بمناورة تدليسية أنجز على إثرها تقرير باسم شخص متخلف عقليا وحمله على الإمضاء على تصريحات مصطنعة وجاهزة لغض الطرف على المشتكى به".

وتفيد الشكاية، التي توصل "بديل" بنسخة منها، أن "الأمني المذكور عمد بسوء نية إلى تزوير حقيقة الواقع في التقرير الذي أرفقه مع محاضر الاستماع لتضليل النيابة العامة بقصد الزج بالعارض في السجن، حيث تم تسجيل هذا التزوير في المسطرة المنجزة بتاريخ 12/04/2016 عدد 1001/ج.ج/د05".

وبحسب المصدر ذاته فإن التقرير المزور تضمن ما يلي:" رفقته انتقلت إلى عين المكان حيت ولجت المحل المذكور عن طريق بقعة صغيرة خلفه بمدخل ورش البناء موقوف الإشغال ووجدت امراة مسنة يتعلق الأمر بالمسماة زهرة بن المجاهد و ابنتها حياة فضولي وعزيزة فضولي".

وتقول الوثيقة، إنه بالإطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف المشتكى به بتاريخ 1/4/2016 على الساعة 21 و 10 دقيقة، فإن الوقائع الصحيحة جاءت فيه كالتالي :"...حيث بزنقة البياضين يدلنا على الدكان الحامل لرقم 43 المجاور لورش حمام في طور البناء الاشغال متوقفة به نلج الدكان من مدخله حيث نعاين جزءا من الجهة اليمنى مهدمة وقطع الاجور متناترة بعين المكان و ثلاثة نسوة جالسات على قطع الاجور بداخل الدكان .."