قال الناشط الحقوقي، ورئيس "المرصد المغربي لمحاربة التطبيع"، أحمد ويحمان، " إنه كان على الرميد وبنكيران وكل من يحترم نفسه أن لا يقبل بوضعية الواجهة في حين أن القرارات التي من المفروض أنها من صلاحياتهم تتخذها جهات أخرى، وعليهما أن يقدما استقالتهما".

وأضاف ويحمان، في تصريح لـ"بديل.أنفو"، على هامش ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع كمال العماري، (أضاف) "أن هناك قضايا واضحة وكانت حديث العام والخاص وتصدرت الصفحات الأولى للصحف والمنابر الإعلامية الاجنبية، تحدثت عن تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد فأصدر الرميد مذكرة للوكيل العام لتحريك الملف لكن لم يفعل وتوجه الرميد بتذكير له لكن دون نتيجة"، مؤكدا "غياب إرادة سياسية حقيقية للتوجه لتجسيد الشعارات المرفوعة من محاربة الفساد والإستبداد وحرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن ما يقال لا تسنده الوقائع في شيء وتبقى كلام في كلام"، حسب ويحمان.

وأوضح ذات المتحدث " أن التاريخ يسجل موقفا جليلا عظيما للشيخ بلعربي العلوي، الذي كان أحد وزراء التاج بعد استقلال المغرب، حين تم اعتقال الفقيه البصري وعبد الرحمان اليوسفي حيث نادى على سائقه وأعطاه مفاتيح سيارته وسكنه الوظيفي وقال له قل للملك - محمد الخامس حينها- إن الدولة التي تعتقل شبابا حرروها ليست بدولة، وذهب عل متن حافلة إلى بيته في فاس".