طالب المزارعون الفلسطينيون، كافة التجار والمواطنين وكافة أصحاب الضمائر الحية، خاصة في المغرب، بمقاطعة التمور الإسرائيلية التي ازداد الطلب عليها  خلال شهر رمضان.

وأكد المزارعون الفلسطينيون، في بيان توصل به "بديل"، على أن " أن مبيعات هذه التمور تعود إلى خزينة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغذي اقتصادها، وأغلبها منتج في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منطقة الأغوار الخصبة والمنهوبة".

 

وأشار البيان الموقع من طرف خمس هيئات فلسطينية، إلى "أن شراء المنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، يدعم دولة الاحتلال ويساهم في تعزيز الاستعمار-الاستيطاني الصهيوني لفلسطين المحتلة والتدمير الممنهج لقطاعي الزراعة والاقتصاد الفلسطينيين، ويضر بشكل مباشر بالمزارع الفلسطيني".

وأوضح المصدر أن "الشركات الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، تشكل دعائم لنظام الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي. وهي تسوّق منتجات زراعية تنمو في مزارع المستعمرات الإسرائيلية مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهذا يحتم على دول العالم مقاطعة هذه الشركات ومنتجاتها".

وأضاف البيان ذاته أن "الأرقام تظهر منذ سنوات أن أكثر من 60% من التمور المباعة في السوق الإسرائيلية هي من المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تسيطر إسرائيل على تجارة تمور "المجهول" عالمياً، والتي يأتي أكثر من نصفها من المستعمرات الإسرائيلية".

وعبر المزارعون الفلسطينيون عن ثقتهم في الشعب المغربي معتبرين إياه "من أكثر الشعوب وقوفاً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير".

كما أثنى المزارعون على جهود حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب BDS Maroc، معلنين دعمهم لحملة مقاطعة تمور "المجهول" الإسرائيلية التي أطلقتها الحركة. مرحبين بالنجاحات التي بدأت الحملة في تحقيقها في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن البيان موقع من طرف خمس هيئات فلسطينية وهي: اتحاد نقابات المهندسين الزراعيين، مجلس النخيل الفلسطيني، ائتلاف الدفاع عن الأرض والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.