وجهت المحكمة الإدارية مؤاخذات لوزير الداخلية وقررت إلغاء “قرار سلبي” اتخذه حيال نزاع انتخابي، بناء على دعوى تقدمت بها مستشارة عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، تطعن بموجبها في “صمت” الوزير محمد حصاد، وهو ما اعتبره القضاء الإداري، “قراراً سلبيا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وبذلك يتعين إلغاء الحكم”.

وأوردت يومية "الصباح"، في عدد الأربغاء 15 يونيو، وقائع النازلة التي رفعتها المستشارة الجماعية بصفتها مرشحة سابقة لرئاسيات جهة الداخلة وادي الذهب، إلى طلب تقدمت به للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تفيد بموجبه أن الرئيس المنتخب على رأس الجهة لا تتوفر فيه شروط تسيير الجماعات الترابية بالنظر إلى أنه غير مقيم في المغرب وفقا للشروط المحددة في المادة 72 من قانون الجهات.

ولجأت منى الشكاف، وهي زوجة المندوب السامي لإدارة السجون، محمد التامك، الذي شغل مهمة مدير ديوان وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى إلى القضاء الإداري للطعن بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية بشأن “تجاهله” لطلب الطاعنة.