سرعان ما دخلت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، على خط قضية طرد الموظفة زكية حادوش، من الهيئةِ العليا للاتصال السمعي البصري، بعد احتجاجها على تخصيص منصب كبير في "الهاكا" على مقاس نجل مستشار ملكي.

وفي هذا السياق، قررت المنظمة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 يونيو، أمام مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك تضامنا مع الموظفة زكية حادوش، ضد ما وصفته المنظمة يـ"الطرد التعسفي والإنتقامي على إثر دفاعها عن حق تكافؤ الفرص الذي يكفله دستور المملكة، وكحق من حقوقها الإدارية باعتبار انها تشتغلُ ، كإطار عالي مكلف بالأنشطة الخارجيةِ ثم بالترجمة".

واعتبرت النقابة في بيان توصل به "بديل"، أن "قرار الطرد النهائي في حق الأستاذة زكية قرار غير مشروع ويتنافى كلية مع مبادئ الحكامة التي تمتلها الهاكا ويمس في العمق بمصداقيتها، وانتهاك صارخ للحرياتِ النقابيةِ ولحريةِ التعبيرِ وحقوقِ الإنسان".

وأشار البيان إلى أنه "بتاريخ 4 أبريل 2016 رشحت حادوش نفسها لمنصب مُسْتَحْدَثٍمُرْتبط بمهامِها وبخبرتِها وبحقها المشروع، وبدل إنصافها آو إقناعها إداريا وأخلاقيا بقرار وأسباب عدم قبول ترشيحها قامت رئاسة الهاكا المفروض فيها احترام المقتضيات الدستورية والقانونية بتوقيفِها أولا ثم نفذتْ إجراء تأديبي انتقامي و انفرادي خارج المجلس التأديبي وخارج القوانين الإدارية المعمل بها بإصدار عقوبة التقهقر الإداري و إرجاعِ وضعيتها الإداريةِ إلى 2006".

وبعدها، يضيف البيان، "تم عرض المعنية بالأمر على المجلسِ التأديبي، يوم 3 يونيو 2016 حضره لمؤازرتها كل من المحامي الأستاذ خالد السفياني و ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل كمال لغمام"، وقالت النقابة " إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيها إنصاف المعنية بالأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها اتخذتْ إدارة الهاكا في حقها قرارُ الطرد الانتقامي وبشكل تعسفي غير مسبوق وبدون مبرر قانوني".