قرر المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب"، تفعيل آلية تجميد العضوية داخل أجهزة النادي خلال مدة الحملة الانتخابية، بالنسبة لجميع أعضاء الأجهزة المسيرة المقبلين على الترشح للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ونبه "نادي قضاة المغرب" في بيان له توصل به "بديل.انفو"، "إلى خطورة تدخل المسؤولين القضائيين في هذه العملية أو استغلالهم للوسائل المخصصة للإدارة القضائية في هذه العملية سواء على مستوى استعمال وسائل الاتصال أو غيرها"، مؤكدا " على حياده التام، و أخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

ودعا البيان ذاته " المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال صفة المسؤولية القضائية في هذه العملية، وكذا إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بكامل مراحلها، بما في ذلك ضمان سرية الاقتراع و الحيلولة دون التأثير في هذه العملية باستعمال وسائل الاتصال أو غيرها".

وأضاف بيان النادي، " أنه وسعيا منه إلى الرقي بالممارسة الانتخابية إلى المستوى المطلوب فقد قرر تكليف خلية التتبع المحدثة بتاريخ 23 أبريل الجاري، بإعداد ميثاق أخلاقي مؤطر لهذه العملية، إلى جانب وضع دليل خاص بالعملية الانتخابية ليكون رهن إشارة القضاة".

ودعا النادي "إلى القطع مع أي ممارسة أو سلوك مشين اتجاه المقبلين على الترشح للعضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية".