عرفت المفاوضات التي باشرتها -إلى حدود الآن- الأمم المتحدة والمغرب فشلا كبيرا في التوصل إلى اتفاق نهائي حول عودة الفريق المدني لقوات المينورسو إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ووفقا لما أكدته صحيفة "رأي اليوم"، فإنه من شأن هذا التأخر في إيجاد حل متفق عليه أن يعرض المغرب لعقوبات مجلس الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المغربية  توجد في موقف حرج للغاية أمام الشعب المغربي، بعد أن تعهدت بعدم عودة الشق المدني لقوات المينورسو، والآن قد تجد نفسها مجبرة على القبول.

وتقول "رأي اليوم"، إن عددا من المهتمين بهذا النزاع، لا يستبعدون تراجع المغرب عن تهديداته وقبول عودة قوات المينورسو، كما سبق وأن رفض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء كريستوفر روس وقبله في آخر المطاف.

وفي هذا الصدد ضربت الصحيفة مثالا بقضية اتفاقية الضمان الإجتماعي مع هولندا، حيث كان المغرب قد هدد بعدم توقيعها إذا رفضت هولندا ضم منطقة الصحراء، لكن بعد مفاوضات استمرت أكثر من سنة، وأمام الرفض الهولندي وإلغاءه الاتفاقية، قبلت المملكة المغربية بالاتفاق الذي يستثني الصحراء من الاتفاقية.

إلى ذلك أوضح المصدر ذاته أنه يتبقى أمام المغرب شهر ونصف للتوصل الى اتفاق مع الأمم المتحدة لتفادي احتمال عقوبات سيتعرض لها في ملف الصحراء.

وينص القرار الأخير حول الصحراء على تقديم بان كي مون تقريرا الى مجلس الأمن في نهاية الشهر المقبل لتدراس الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة فشل المفاوضات.