طالبت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"،  بإطلاق سراح جميع التلاميذ المعتقلين لأسباب مرتبطة بالغش وإلغاء المتابعات في حقهم والاكتفاء بالعقوبات الإدارية والتربوية فقط.

واعتبرت الرابطة في بيان توصل به "بديل"، أن قانون رقم 02/13 المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات غير تربوي ويكرس سيادة الثقافة الأمنية لدى الحكومة حتى في الميدان التربوي، مع تغاضي القانون عن الغش في الجامعات والإمتحانات المهنية والمباريات لولوج الوظيفة العمومية.

وأدانت الرابطة ما أسمتها "سياسة وزارة التربية الوطنية المنغلقة، ورفض انفتاحها على شركاء حقيقيين يعبرون عن مواقف مخالفة للرأي المتداول"، مؤكدة رفضها لظاهرة الغش التي أصبحت ظاهرة مستشرية في المدرسة والمجتمع والدولة على السواء.

وطالب البيان وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل حول ادعاءات تعرض التلاميذ للتعنيف وسوء المعاملة من طرف رجال الأمن.

إلى ذلك أوصت الهيئة الحقوقية المذكورة بـ"دمقرطة مجالس الآباء والأمهات وتفعيل دورها في التعليم العمومي والخصوصي، وتبادل المعلومات وتعزيز الثقة بين البيت والمدرسة"، وكذا "الاستفادة من وسائل الأعلام المختلفة في إعداد برامج هادفة تعالج ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية وتأثيرها على الطالب وعلى مستواه التعليمي والتحصيلي والسلوكي وتعريف الآباء بالإجراءات التي يتعرض لها الطالب في حالة غشه في الامتحانات المدرسية طيلة السنة".

كما نصحت بـ" تطوير نظام التقويم التربوي الامتحانات بحيث يرتكز على قواعد صلبة لا مكان للغش فيها واستخدام الوسائل الحديثة في التقويم، وفتح حوار وطني بإشراك كافة المهتمين من جمعيات مختصة وحقوقية وخبراء وطنيين ودوليين ومراكز الأبحاث من أجل إصلاح حقيقي للنظام التعليمي بالمغرب".