طالبت الكتابة الإقليمية لـ"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بزاكورة، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بفتح تحقيق في شكاية تقدم بها بعض تلاميذ المستوى الأولى باكالوريا بثانوية المسيرة الخضراء بزاكورة، يتهمون فيها المصالح الامنية بتعريضهم للتعنيف، والانتقائية في تحريك المتابعة ضد إبن أحد المسؤوليين الترابيين بذات المدينة.

وتؤكد الجمعية الحقوقية المذكورة، في رسالة التي وجهتها إلى كل من وزير العدل والحريات، والوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، أنها تلقت شكاية من عدد من التلاميذ بالثانوية السالفة الذكر يتحدثون فيها عن ضبطهم في حالة غش خلال الامتحان يوم 3 يونيو الجاري، قبل إحالتهم على الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم في المنسوب إليهم"، مضيفين "أن المدة التي قضوها رهن الاعتقال دامت ساعات وذلك من أجل البحث عن الشخص الذي سرب المواد عن طريق (WHATSAPP ) وصرحوا للضابطة القضائية أن مسرب المواد تلميذ يدعى "ب.ك " يدرس بمستوى باكالوريا ، وأكدوا ذلك أمام النيابة العامة وكذلك أثناء المحاكمة يوم 9 من نفس الشهر، حسب شكايتهم دائما ، وان سبب عدم تقديمه للعدالة باعتباره الفاعل الأصلي يرجع إلى كونه ابن مدير الديوان بعمالة زاكورة" حسب نفس الشكاية..

وتضيف مراسلة العصبة، التي توصل "بديل" بنسخة منها، "أنه وفقا لنفس الشكاية فقد تم اعتقال المسمى الحسين المبموني من منتصف النهار إلى الواحدة ليلا ، وباقي المشتكيين من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة السب والشتم من طرف الضابطة القضائية حيث نال الحسين الميموني نصيبا من الاعتداء بالضرب حسب نفس الشكاية ".

وأردف المشتكون في شكايتهم "أنه بعد الاستماع اهم بشكل مباشر تمسكوا بحقهم في الكشف عن حقيقة عدم تقديم ابن مدير ديوان بعمالة زاكورة إلى العدالة باعتباره حسب شكايتهم الفاعل الأصلي في هذه النازلة".

وأوضحت العصبة في رسالتها "أنه بعد دراسة الشكاية من جميع جوانبها، اعتبرت الغش في الامتحانات فعلا مدانا ومعاقب عليه ويجب تطويقه بمقاربة علمية عوض المقاربة الأمنية، كما أنه لا يمكن القبول بالاإنتقائية في تحريك المتابعة خاصة وأن المشتكين صرحوا بهذا الشخص أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وأمام هيئة الحكم مما يتوجب معه تحريك المتابعة في حق من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال وتقديمهم للعدالة".