المعطي منجب ممنوع من تأطير ندوة حقوقية

38

منعت سلطات مدينة بنسليمان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان من تنظيم ندوة حقوقية من تأطير المؤرخ المغربي المعطي منجب، يوم الأحد  12 يونيو.

وأورد بيان لفرع الجمعية أنه “تم منع الندوة الحقوقية التي كانت مقررة يوم الأحد 12 يونيو على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة تحت عنوان “حقوق الإنسان بالمغرب إلى أين؟” من تأطير الأستاذ المعطي منجب”.

وأضاف البيان، أن هذا المنع جاء عن طريق “اتصال هاتفي لموظف بباشوية ببنسليمان مع رئيس الفرع محمد متلوف”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. محمد ناجي يقول

    أصبحت لدى المسؤولين المغاربة حساسية مفرطة من مجرد سماع كلمة “حقوق الإنسان” .. مهما يكن الموضوع

  2. مرروكي يقول

    تحية صمود لكل مناضلي الج م ح إ ولكل المناضلين الأحرار في وطننا المنكوب. المطلوب يا رفاق التكثير من الإعلانات عن مثل هذه الندوات، المعروف بأنها سوف تمنع من طرف المستبدين، من أجل التوثيق لأكبر عدد من المنوعات. وهذا ما تبقى لنا في ظل الإستبداد.

  3. محند يقول

    الاستثناء المغربي:
    المغرب له دستور جديد يضمن حقوق المواطنين والمواطنات والجمعيات والاحزاب.
    ولكن بعد اصدار الدستور الجديد نظمت انتخابات جديدة وفاز فيها حزب الندالة والتعمية الذي شكل حكومة محكومة ” عفا الله عما سلف وعما خلف” ومن بين وزراء هذه المحكومة نجد وزير من حزب الندالة والتعمية يحمل حقيبة العدل والحريات وهو السيد الرميد الذي يرمي الرماد في عيون المواطنين ويستغل الشطط في السلطة ليقمع ويكمم افواه المواطنين ويمنع الجمعيات والاحزاب الجديدة ويتابع الصحفيين ويعزل قضاة الراي. هذا الوزير الديكتاتوري اصابته جنون العظمة والغرور مثل اخيه في الحزب والنفاق السيد بن كيران. هؤلاء القوم يعيدون عهود البصري ويضربون عرض الحاءط مضامين الدستور الجديد والمواثيق الدولية ويجهضون كل المكتسبات. والغريب في الامر انهم يفعلون هذا باسم الله والوطن والملك.

  4. lichi يقول

    ان المنع او عدم الترخيص لتنطيم محاضرة في موضوع حقوق الانسان من ظرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدون سبب او سند وتعليل قانوني يستوجب المنع يعتبر تضييقا على الحريات العامة التي يكفلها الدستورv ويعتبر انتهاكا لحرية التعبير التي تكفلها المواثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية .و قد تلحق اساءة بسمعة البلد و بالمجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال حقوق الانسان .لهدا على بعض المسؤولين ان ينتبهوا جيدا قبل اصدار المنع لان قرار الرفض او المنع الغير المعلل قانونيا وكتابيا قد يستغل من بعض الاطراف او الدول ويستخدم في انتقاد وضعية حقوق الانسان في البلد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.