فشل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الدفاع عن المادة 8ـ256 من مشروع القانون الجنائي، التي تقول إنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين "عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

وأفادت يومية "أخبار اليوم" في عدد نهاية الأسبوع، أن مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الخميس، أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية، وجعلت الإثراء غير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر فقط على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهذا يعني أن الموظفين المعنيين سيخضعون لتحقيقات المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت اليومية، أنه، يقصد بالموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، أولئك الذين ينص قانون التصريح بالممتلكات على إجبارية تصريحهم، مثل المديرين والكتاب العامين والمفتشين العامين، فضلا عن الموظفين لدى الدولة والجماعات المحلية، المخولين لصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهنة مراقب أو محاسب ومحصلي الضرائب.