قررت جمعية المحاسبين، الخروج للتظاهر في وقفة احتجاجية يوم السبت 11 يونيو مع اﻹفطار الجماعي في ساحة جامع الفناء بمدينة مراكش، تحت شعار "من أجل الإدماج الكلي و الفوري في لوائح الإعتماد"، وذلك لإنقاذهم من التشرد.

من جهتها طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش"، كلا من وزير الإقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بضرورة التدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن قانون 127-12 الذي يهم تنظيم منظمة المحاسبين المعتمدينن والذي يهدد شريحة واسعة منهم بالإفلاس.

واعتبرت الجمعية في مراسلة توصل بها "بديل"، أن هذا القانون "عوض ان يراعي مكتسبات المحاسبين المحققة بفضل عملهم ومبادراتهم واستثماراتهم يقوم بالتراجع عنها. وعوض ان يقدم محفزا لمواطنين اختاروا التشغيل الذاتي بامكانيات مادية بسيطة ولكن بعزيمة وارادة قويتين على تجاوز وضعية العطالة ها هي السياسات العمومية تقنن لإقصائهم".

كما أشارت الجمعية إلى أن هذا القانون يقصي كل المحاسبين الذين يزاولون مهامهم ويؤدون الضريبة منذ مدة تقل عن خمس سنوات. كما يقصي المحاسبين خريجي المعاهد الخاصة او الحاصلين على شهادة تقني متخصص او شهادة تقني من خريجي معاهد التكنولوجيا والمحاسبين المستخدمين الذين يتوفرون على خبرة وتجربة عملية ولم تسمح لهم ظروفهم المادية بإنشاء مكتب للمحاسبة.

إلى ذلك طالب فرع الجمعية في مراكش، لسحب هذا القانون "التراجعي الإقصائي وإرجاعه إلى طاولة النقاش مع ضمان تمثيلية كل فئات المحاسبين إعمالا لمبادئ الديمقراطية التشاركية"، وكذا سحب اللائحة الإقصائية التي تم تعميمها على أنها تضم أسماء المحاسبين المعتمدين في إقصاء واضح لفئة عريضة من المحاسبين الممارسين ومراسلة المعنيين بهذا الشأن ضمانا لمبدئي العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص".