قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد "لا توجد هناك أي قضية فساد تغاضينا فيها عن أحد، ولم يتم تجاهل أي شكاية في الموضوع" وأكد الرميد، خلال حديثه لجمعية محاميي "العدالة والتنمية"، أن كل ما توصل به من شكايات، باعتباره وزيرا للعدل والحريات، تم تحويلها للبحث فورا، وشدد على أنه لا يوجد أي ملف على هذا المستوى في الرفوف. يذكر أن الرميد قال في برنامج إذاعي "المسلم لا يكذب، وأنا لا أكذب".

وبخصوص الثراء الفاحش، الذي يظهر فجأة على المعينين او المنتخبين، قال الرميد، إنه "لا قيمة للتصريح بالممتلكات إذا لم تكن هناك متابعة لهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه حتى بعدما تضاعف التصريح بالممتلكات لم تكن هناك متابعة لهذه التصاريح".

واعتبر الرميد، أنه ليس هناك حل أو وسيلة لمحاربة الفساد الكمي، "إلا عبر آلية قانونية تتعلق بالإثراء غير المشروع".

وقال إن "محاربة الثراء الفاحش الذي يجنيه المنتخبون، أو أشخاص يدخلون للوظيفة العمومية بدون أي ثروة ثم يصبحون أثرياء بعد حين، لن يتم إلا عبر هذه الآلية". مضيفا "أنا متمسك بهذه الآلية، وأبلغت رئيس الحكومة بهذا الأمر".