طالب "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، المدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق مع ضابط شرطة بالدائرة الأمنية الخامسة بمراكش يتهمه المركز بـ"التزوير عن قصد والتواطؤ مع شبكة السطو على عقارات الغير"، كما طالب بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية العارض".

ووفقا للشكاية التي رفعها المركز للمدير العام للأمن الوطني، فإن المواطن بنسالم جمال، يتهم ضابطا للشرطة بـ"التواطؤ مع شبكة السطو على أملاك أصهاره بصفته وكيلا عنهم اجري في شأنها بحث إداري من طرف المصلحة الإدارية الولائية لأمن مراكش والتي قامت بموجبه بتضليل المديرية المركزية و ذلك بمناورة تدليسية أنجز على إثرها تقرير باسم شخص متخلف عقليا وحمله على الإمضاء على تصريحات مصطنعة وجاهزة لغض الطرف على المشتكى به".

وتفيد الشكاية، التي توصل "بديل" بنسخة منها، أن "الأمني المذكور عمد بسوء نية إلى تزوير حقيقة الواقع في التقرير الذي أرفقه مع محاضر الاستماع لتضليل النيابة العامة بقصد الزج بالعارض في السجن، حيث تم تسجيل هذا التزوير في المسطرة المنجزة بتاريخ 12/04/2016 عدد 1001/ج.ج/د05".

وبحسب المصدر ذاته فإن التقرير المزور تضمن ما يلي:" رفقته انتقلت إلى عين المكان حيت ولجت المحل المذكور عن طريق بقعة صغيرة خلفه بمدخل ورش البناء موقوف الإشغال ووجدت امراة مسنة يتعلق الأمر بالمسماة زهرة بن المجاهد و ابنتها حياة فضولي وعزيزة فضولي".

وتقول الوثيقة، إنه بالإطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف المشتكى به بتاريخ 1/4/2016 على الساعة 21 و 10 دقيقة، فإن الوقائع الصحيحة جاءت فيه كالتالي :"...حيث بزنقة البياضين يدلنا على الدكان الحامل لرقم 43 المجاور لورش حمام في طور البناء الاشغال متوقفة به نلج الدكان من مدخله حيث نعاين جزءا من الجهة اليمنى مهدمة وقطع الاجور متناترة بعين المكان و ثلاثة نسوة جالسات على قطع الاجور بداخل الدكان .."