تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس 9 يونيو، مشروع المرسوم المثير للجدل، والمتعلق بالتوظيف عن طريق التعاقد في القطاع العام، بغية استقطاب الكفاءات التي لا تتوفر عليها الإدارة المغربية.

ويحدد هذا المشروع المرسوم، شروط وكيفيات التشغيل، بموجب عقود بالإدارات العمومية، يسمح باستقطاب خبراء وكفاءات لدعم عمل الإدارة العمومية.

وقد تصل الأجرة الجزافية بموجب هذا المرسوم إلى خمسة ملايين سنتيم، بالنسبة للأطر التي ستتعاقد معها الإدارة، بعد تحديد الحاجيات والحصول على الضوء الأخضر، في وقت لم تحسم الحكومة بعد في مسألة الأجور.

من جهتها أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمضمون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد، معتبرة أنه "يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة" ويمس "الاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي".

ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية، االحكومة المغربية  إلى فتح حوار مسؤول حول مرسوم التوظيف بالعقدة الذي له "انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، ويضرب في العمق من منظور القيادة التنفيذية للكونفدرالية، "المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية".