أفادت تقارير صادرة عن فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب رغبة نواب هذا الأخير، في "الحج الجماعي لأسرهم وذويهم باستغلال تأشيرات المجاملة المسلمة من قبل البرلمان".

وحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عدد الخميس 9 يونيو، فإن نواب حزب "البيجيدي" كانوا يرفضون هذه التأشيرات أيام المعارضة بوصفها "ريع حرام"، إلا أنهم يتصارعون عليها اليوم في هذه المرحلة من السنة للاستفادة منها بأنفسهم أو منحها لأمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم ومن يربطهم به رحم القرابة عائلية أو صداقة.

وأضاف المصدر ذاته "أن حدة الصراع هذا العام يفسر بكون تأشيرات هذا العام تتزامن مع نهاية الولاية التشريعية الحكومية".

وأشارت الجريدة أن فريق العدالة والتنمية توصل يوم 8 أبريل الماضي، بمراسلة من مجلس النواب يخبر فيها الفريق بحصته من مقاعد الحج برسم الموسم الحالي الموزعة على مجموع الفرق النيابية وهي 40 مقعدا، حيث قرر مكتبه المنعقد بتاريخ 12 من نفس الشهر تحديد أجل يوم الاثنين 25 أبريل لتلقي طلبات أعضاء الفريق ليبت فيها مكتبه بإعمال المسطرة المعتمدة لهذا الأمر، ووفق نفس المصدر فانه بعد بروز صراعات حول هذه التأشيرات، اعتمد الفريق مسطرة خاصة بالإضافة إلى القرعة، التي اعتمدتها الأمانة العامة للحزب في سرية تامة.