تساءل عدد من المواطنين الذين يقصدون المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بقضاء أغراضهم، عن مدى قانونية تواجد مكتب يحمل إسم "الوسيط" داخل هذه المحكمة.

واعتبر مصدر قضائي تحدث لـ"بديل.أنفو"، "أن تلك المكاتب التي تنتشر ببعض محاكم المملكة لا أساس دستوري لها"، مشيرا إلى "أنه لا وساطة في القضاء، وأن الحديث عن وسيط يحيل مباشرة على سمسرة بين المواطن والقضاء".

من جهة أخرى، تحدث مصدر من داخل ذات المحكمة "أن تلك المكاتب هي اجتهاد من بعض المحاكم الكبيرة التي تعرف ازدحاما، وأنها وضعت لتسهيل الخدمات على المواطنين الذين يلجون المحكمة، وهي تحت رئاسة النيابة العامة"، مشيدا "بكفاءة ونزاهة بعض الوكلاء العامين الذين يترأسون هذه المكاتب، كالمكتب المتواجد بالمحكمة الإبتدائية الزجرية، بالدار البيضاء".

وبحسب ما تقصاه "بديل" فإن المكاتب المذكورة غير تابعة لمؤسسة الوسيط، وإنما هي من المشاريع التي جاءت مع وزير العدل الأسبق وباركها خلفه الحالي، المصطفى الرميد.