أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، بأن عدد الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع من 1,58 مليون أجير سنة 2005 إلى أزيد من 3 ملايين سنة 2015.

وقال الصديقي في معرض رده أمس الثلاثاء ،خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول "الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية و من عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " إن جهاز تفتيش الشغل التابع للوزارة قام خلال سنة 2014 ب أزيد من 30 ألف مهمة تفتيش على الصعيد الوطني رصد خلالها 6610 حالة عدم تصريح، كما قام جهاز مراقبة وتفتيش الضمان الاجتماعي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية وضعية 72 ألف أجير.

وأوضح الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد على سياسة جديدة في مجال التفتيش والمراقبة من خلال اتخاذ قرار التفتيش على الصعيد المركزي واعتماد مقاربة تتبع تصريحات المقاولات ودراستها وتحليل المعطيات المرتبطة بها بشكل علمي ومتطور وتحليل جميع المعطيات المتوفرة لديه بخصوص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش لبعض القطاعات التي يلاحظ فيها ضعف التصريح بالأجراء.