لم تغلق التعديلات التي وافق عليها وزير الاتصال والناطق الرسمي الخاصة بمشروع قانون الصحافة أثناء مناقشته أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، (لم تغلق) الباب أمام متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

وحسب يومية "أخبار اليوم"، فإن متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي مازالت ممكنة في حالة المس بالإسلام أو الملكية أو الوحدة الترابية، أو في حالة التحريض، وهي كلها عقوبات نقلها الخلفي إلى القانون الجنائي، تقول الصحيفة.

وذكرت الصحيفة في عدد الأربعاء 8 يونيو، أن القانون الجنائي تضمن جرائم لم تكن موجودة في قانون الصحافة بلغ عددها 11 جريمة جديدة مثل "إهانة هيئة منظمة"، و"تحقير مقرر قضائي".