اتهمت "التنسيقية الوطنية لطلبة الماستر المجمدة منحهم"، وزير التعليم العالي لحسن الداودي، بالتعامل بـ "مبدأ إزدواجية المعايير مع طلبة الماستر، بحيث أن اغلب الطلبة المجمدة منحهم من التخصصات الأدبية والقانونية، وهذه سابقة من نوعها في التعامل مع أبناء الوطن الواحد يضرب مقتظيات دستور المملكة عرض الحائط ويكرس التمييز والتفرقة بين صفوف المواطنين".

وأعلنت التنسيقية في بيان لها، توصل به "بديل"، أنها ستتخذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التعليم العالي والبرلمان، على إثر إقصاء طلبة الماستر السنة الأولى على الصعيد الجامعات الوطنية، من المنح، خاصة طلبة التخصصات الأدبية والقانونية.

كما عبر البيان عن رفض التنسيقية "كافة الشروط التي وضعتها الوزارة هذه السنة التي تقضي بإقصاء ذوي الإجازة 2012 وما قبلها، وذوي سن 1986 وما قبله"، مؤكدة تشبثها بـ"بالقانون المنظم للمنح الجامعية الذي تم الترامي عليه وخرق مواده من طرف الوزير بقرارات ومكالمات شفوية هنا وهناك".

وشدد طلبة الماستر على تشبثهم المطلق وللا رجعة فيه في الحصول على منحهم المجمدة في أقرب وقت ممكن، مناشدين كافة أطياف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تحمل واجبها الوطني والأخلاقي في إيصال صوتهم إلى مراكز القرار كقضية وطنية.