نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب رفقة الجمعية المغربية لحماية المال العام مساء يومه الاحد 05 يونيو، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بالاحكام الصادر مؤخرا في قضايا تخص المال العام .

حقوقيون

وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين أسقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما.

حقوقيون1

وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.

حقوقيون2

وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحتجون من وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني بعد أن خلفا حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.

حقوقيون3 حقوقيون4