تنتظر النظامين المغربي والجزائري سنتان عصيبتان، بالنظر لوضع حرية التعبير فيهما، فبعد حملة مناهضة التعذيب والتضامن الشديد مع ضحاياه، مما خلف ردود أفعال متشجنة في أكثر من مناسبة خاصة من طرف الحكومة المغربية تارة على لسان مصطفى الرميد وزيرها في العدل وتارة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، قررت منظمة العفو الدولية بشمال افريقبا أن تقود حملة تضامن مع ضحايا التعبير في كل من الجزائر والمغرب.

أمنيستي

وفي هذا السياق، تظاهر عشرات من أعضاء المنظمة صباح السبت 04 يونيو الجاري، أمام فندق " سانكو" بمدينة مراكش، حاملين ملصقات تدعو الحكام إلى احترام حرية التعبير.

أمنيستي

وقال رئيس فرع المنظمة في المغرب محمد السكتاوي، في تصريح لموقع "بديل"، إن الدورة العاشرة للجمع العام لمنظمة العفو الدولية تنظم تحت "شعار حرية التعبير ضمان لحقوق الإنسان"، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يبني ديمقراطية حقيقية دون أن يكون مفتوح الصدر لكل الآراء ولكل وجهات النظر مهما كان الإختلاف فحرية التعبير هي أساس المجتمعات الديمقراطية".

أمنيستي1

وأضاف السكتاوي، "اخترنا أيضا أن تكون خطتنا القادمة خلال سنتين، هي التركيز على حرية التعبير في منطقة شمال افريقيا وتحديدا في المغرب والجزائر من أجل لفت انتباه سلطات الدولتين إلى أن الخيار الأساسي في مجتمعات مفتوحة هو احترام حرية الرأي لكل المواطنين".

وأردف المتحدث، "الوقفة التي نظمناها اليوم هي رسالة للحكومة المغربية من أجل رفع يدها عن الآراء الحرة .


أمنيستي2 أمنيستي3