أكدت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، أن صنف التمور الذي يجري تسويقه في أسواقنا الداخلية تحت إسم (MEDJOUL) ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك؛ وبالتالي فإن استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا".

وأضافت الجامعة في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش،  أن "هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية الصهيونية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحث الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود".

وأوضح الرسالة التي توصل "بديل" بنسخة منها، "أن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق؛ مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية".

وأشارت الجامعة إلى "أن هذا المنتوج يتم ترويجه في بلادنا بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، وهي ممارسة غير مشروعة. حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة".

وطالبت النقابة، وزير الفلاحة، بالتدخل العاجل لدى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور (MEDJOUL) ولدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات الصحية والقانونية من الأسواق والذي يعد ترويجه في بلادنا تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه.