طالب "المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية"، بإلغاء كل المقتضيات المتعلقة بما يسمى السكن الوظيفي أو سيارات الخدمة والتعويض عن التنقل، ودلك "وفاء لشعار محاربة الريع الذي رفعته الحكومة المغربية الحالية خلال الحملة الانتخابية".

كما ذكّر المرصد، الحكومة المغربية، في بيان توصل به "بديل"، بـ"المطالب الشعبية المشروعة المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين من جهة وإلغاء لائحتي الشباب والنساء خلال الانتخابات البرلمانية لكونها تناقض نص وروح دستور 2011 وتكرس التمييز بين المواطنين".

وأوضح المرصد أن هذه الإمتيازات " كان يمنحها المستعمر الفرنسي خلال فترة الحماية، للفرنسيين الذين يريد إقناعهم بالعمل والاستقرار في المغرب"، مشيرا إلى أن "الإدارة المغربية أبقت على هذا الامتياز بعد الاستقلال، كإجراء مؤقت بالنسبة للمتعاقدين الفرنسيين الذين كنا نحتاج إليهم بسبب قلة الأطر الوطنية حينها".

وأضاف المرصد الحقوقي، أن "هذا يعني بأننا أصبحنا اليوم أمام مفهوم ريعي للوظيفة العمومية موروث عن الحقبة الاستعمارية، وليس حقا أصيلا".