(في الصورة الحارس الشخصي للملك)

علم "بديل" أن المهاجر المغربي بأمريكا، المهندس حسن موح، والذي يتهم حارسا للملك بـ"النصب" عليه في مبلغ مليار و200 مليون، نجا باعجوبة من موت محقق بعد ان حاول الإنتحار، قبل ان تنقده والدته.

وقال موح إنه تقدم إلى وكيل الملك بالرباط، بشكاية يتهم فيها الحارس الشخصي للملك محمد مقتبل، رئيس "الجامعة الملكية للكراطي" بـ"النصب والإحتيال وخيانة الامانة"، مؤكدا على أن وكيل الملك أخبره بأنه سيحيل شكايته على الشرطة القضائية للاستماع إلى المشتكى به، بصفته الشخصية، بعد أن كان المهاجر المغربي، قد تقدم بشكاية سابقة إلى المحكمة التجارية، ضد حارس الملك بصفته رئيسا للجامعة الملكية للكراطي.

الموقع علم أن "البنك المغربي للتجارة الخارجية" قد حجز على منزل المهاجر في مدينة سلا، فيما حجز بنك امريكي على منزله في الولايات المتحدة الامريكية، بعد عجز عن تسديد ديونهما، نتيجة صرف أمواله في بناء مشروع "جامعة الكراطي المغربية"، بحسبه.

وكان هذا المهاجر قد تكلف ببناء  "مركز جامعة الكراطي"، قبل أن يدشنه ولي العهد  دون أن يتوصل  المهاجر بجميع مستحقاته المالية والبالغة قدرها مليار و مائة مليون سنتيم.

و قال "الضحية" إن عملية التدشين جرت دون علمه، حيث كان ينتظر إشعاره بالعملية ليقدم الشروحات لولي العهد حول ظروف بناء المركز ومؤهلاته، ليفاجأ بشخص آخر هو من قام مقامه، علما أنه لا علاقة له ببناء المركز.

ونقل "الضحية" عن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير الرياضة والشباب السابق محمد أوزين تأكيدهما، خلال استقبالهما له، استحالة تدشين المشروع دون توصله بمستحقاته، قبل أن يخيب حارس الملك محمد مقتبل ظنهما، بصفته رئيس الجامعة وخصم " الضحية"، بعد أن افتتح المشروع، والمصيبة، تحت إشراف ملك المستقبل الأمير " مولاي الحسن".

وتبقى الخطورة الأكبر في هذه القضية، هي حين راسل "الضحية" الديوان الملكي لانصافه، فجاءه عنصرا أمن بمكناس، قدما نفسيهما إليه على أساس أنهما ينتميان لجهاز المخابرات المدنية، قبل أن يتصل به رجل أمن ينتمي لنفس الجهاز، في مدينة سلا، فاستمع الجميع إليه، ووجهوا البحث إلى الديوان الملكي، وحين تأخر الرد لمدة تزيد عن ستة أشهر، تحرك "الضحية" في جميع الاتجاهات، ليحصل على وثيقة، تفيد أن بعض المعطيات التي وجهت للديوان الملكي محرفة وغير حقيقية، أكثرها خطورة، تحريف اسم الجهة التي يشتكي منها "الضحية"، فبدل الإشارة إلى جامعة" الكراطي" استبدل الأمر بجامعة "التيكواندو"، علاوة على تحريف معطيات أخرى بحسب "الضحية" دائما.

أكثر مما سبق، تفيد مصادر أن حارس الملك توصل عن طريق مفوض قضائي باستدعاء لحضور جلسة ومع ذلك تحدى القضاء الذي يرأسه الملك ولم يحضر لتأجل المحاكمة إلى يوم 9 يونيو المقبل.

ويتساءل حقوقيون عن سر التعنت في حل ملف عادل، أكثر ما يسيء إليه هي صورة المؤسسة الملكية بحكم أن الخصم يشغل منصب الحارس الخاص للملك، في وقت تروج فيه تفسيرات وسط نفس المصادر لا يعرف مدى صحتها، مفادها وجود سياسة تنهجها جهة ما نافذة تقضي بعدم إنصاف أي شخص لجأ إلى الإعلام في مواجهة جهة نافذة، حتى لا يثق المغاربة في قدراتهم والأهم حتى لا "يجرؤوا" في المستقبل على مواجهة هؤلاء النافذين، خاصة التشهير بهم على صفحات وسائل الإعلام.

حقوقي علق على هذا الأمر قائلا: "ماذا لو توصلت الخارجية الأمريكية بهذا الملف الحقوقي، ألن تمس صورة الملك بالسوء مجانا، ألا يضر المقربون بهكذا أفعال بصورة الملك؟"

لكن مصادر إعلامية نقلت عن مصادر أخرى أن الوثائق التي بين يدي المهاجر مزورة وبان نصف المعدات التي استعملها في المشروع غير صالحة، غير أن البعض قد يتساءل: هل يجرؤ أحد على تزوير وثائق ضد حارس للملك محمد السادس؟

يُشار إلى أن بعض الجهات حين تريد تمرير مشروع به مشاكل إما تطلق عليه اسم أمير من الامراء أو تجلب أمير لتدشينه، وقد سبق تمرير مشروع ملعب حي النهضة في الرباط الذي وقعت به وفيات خلال إحدى دورات موازين، بعد إطلاق اسم ولي العهد عليه، وهو المشروع الذي ظلت وزيرت الشباب والرياضة نوال المتوكل ترفض تسلمه لانعدام مواصفات السلامة.