في تطور جديد لقضية مصفاة "لاسامير"، أنهى القضاء الجدل الذي طارد هذا الملف منذ شهور، حيث أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء فاتح يونيو، الحكمة الإبنتدائي القاضي بـ"تصفية مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب".

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الشركة عبد الكبير طبيح قوله:" إنه لا يزال بإمكان كورال الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا لكنها لم تأخذ هذا القرار بعد".

وكانت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قد أصدرت متم شهر مارس الماضي قرارها القاضي بالتصفية القضائية الإجبارية لشركة سامير، مع إمهالها 3 أشهر لاستئناف نشاطها، وهو ما يجعل هذه الأخيرة معرضة للبيع في المزاد العلني بداية من شهر يونيو الجاري.

وتعهدت الشركة بضخ 680 مليون دولار في المصفاة إذا عدلت المحكمة عن قرار التصفية.

وتقدر مديونية الشركة بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية، و23 مليار درهم لفائدة المصارف، و12 مليار درهم للممونين.

بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض والتي كان أجل سدادها قد حان في دجنبر الماضي ولم تف به الشركة.