أصدرت محكمة الإستئناف بطنجة عشية يوم الثلاثاء 31 ماي حكما يقضي بالحبس سنتين سجنا موقوفتي التنفيذ في حق 14 عضوا من جماعة "العدل والإحسان" كانوا قد اعتقلوا إلى جانب 7 أشخاص آخرين في إحدى المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير يوم 22 ماي سنة 2011 بطنجة.

الحكم جاء بعد صدور حكمين استئنافيين يقضيان ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، أحدهما سنة 2012 بالغرفة الأولى الإستئنافية فاستأنفته النيابة العامة للمرة الثانية لتقضي محكمة الإستئناف للمرة الثانية بالبراءة سنة 2014، فتعود غرفة النقض عشية الثلاثاء وتحكم عليهم بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ.

الملف عرف 5 سنوات من المتابعة بعد أن قضى المتابعون 10 أيام من الإعتقال داخل السجن المحلي بطنجة ليتابعوا بعدها في حالة سراح.

الجلسات توبع فيها فقط أعضاء الجماعة الـ14 ومتهم آخر غير منتمي بعد أن غاب الستة الآخرون عن الجلسات فتم فصل ملف أعضاء الجماعة عن بقية المتابعين.

وتوبع هؤلاء بتهم "إضرام النار في عربات الأمن والتجمهر المسلح والمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها ورشق رجال الأمن بالحجارة وتحريض المتظاهرين على عصيان أوامر رجال الأمن وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم.