أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أول أمس الإثنين، أحكاما تراوحت بين ثمانية أشهر وسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل تهم "الغش في البضائع الموجهة للاستهلاك".

وقضت غرفة الجنايات بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق مدير إداري ومالي لشركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاته، فيما قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، تقنيان يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وطبيب بيطري، بعد مؤاخذتهم من أجل "الارتشاء عن طريق طلب وتسلم مبالغ مالية وهبات من أجل الامتناع عن القيام بأعمال من أعمال الوظيفة، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، والمشاركة في ذلك، فيما تمت تبرأتهم من تهمة "مسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية".

وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكنت مؤخرا من القبض على المتهمين بناء على معلومات تفيد أن عشرات الأشخاص من الباعة المتجولين بمدن طنجة و العرائش وسلا وفاس يقومون بأعمال غش وبيع لحوم دواجن فاسدة تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.