الرميد مُطالب بالتحقيق في “اعتداء” محام على مواطنة

24

طالب “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في  أسباب عدم اتخاذ النيابة العامة  الإجراءات اللازمة في حق محامي “اعتدى بشكل وحشي على مواطنة”، بحسب المركز.

ووفقا للمراسل التي بعث بها المركز الحقوقي المذكور لوزير العدل، فإن المواطنة نسمة مجيدي، تعرضت لـ”اعتداء همجي وشنيع من قبل محامي بهئية الدار البيضاء مما تسبب لها في كسر وجرح غائر على مستوى ذراعها الأيسر، الشيء الذي استوجب إجراء عملية معقدة، حيث ثم تعويض جزء من عظم الدراع بجزء آخر، ثم اقتطاعه من الورك، وهو ما تؤكده الصور المرفوقة والشواهد الطبية”.

اعتداء على مواطنة1

وحول ملابسات القضية يقول المركز، “إن المواطنة اكترت محلا تجاريا من والد المعتدي منذ 28 سنة، وبعد وفاته طالب ابناء الراحل من المكترية وزوجها إخلاء المحل دون تعويض، علما أن المحل هو مصدر رزقهم الوحيد”، مضيفا المركز، “أن المحامي سعى رفقة شقيقه إلى استغلال الأصل التجاري بشكل تعسفي وغير قانوني، حيث لجأ إلى شكايات كيدية، باءت كلها بالفشل، كما أنه لم يستطع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإفراغ، لكونه يعرف أن هذا المسلك سيدفعه إلى إرغامه على أداء تعويضات نظير حرمان المكترية من أصلها التجاري”.

واردفت المراسلة، “أن المحامي باشر بمعية شقيقه  شتى أصناف التضييق والتهديد والسب والقذف في حق المكترية وزوجها، وتوجيه الكلام الساقط لهما بمناسبة وبغير مناسبة، بالإضافة إلى أساليب قذرة أخرى، كرمي ماء الصرف الصحي على المحل، وفي مساء يوم الأحد 17 أبريل استهدف المحامي المواطنة المذكورة بضربة بواسطة مضرب بيزبول مما تسبب لها في شق غائر بذراعها اليسرى، وتسلمت على إثر ذلك شهادة طبية بمدة عجز قدرها 90 يوم مفتوحة”.

اعتداء على مواطنة2

والمثير في القضية، تضيف المراسة، أن “المواطنة وبعد إصابتها بنحو 5 دقائق وجدت أمامها  عناصر من الضابطة القضائية، يصطحبونها رفقة زوجها عبر سيارته إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية مولاي عبد الله، فأخبروا الزوج بأن لديهم تعليمات من نائب وكيل الملك باعتقالها وأمام واقعة الإعتداء لم يجدوا مبررا للقيام بمهمة بدت لهم غير موضوعية وغير قانونية”.

وذكر المصدر ذاته أنه رغم الشكاية التي تقدمت بها المواطنة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 29 أبريل 2016، تحت مرجع 94 ش خ/ن16 /3104، ورغم الشكاية الأخرى التي وضعتها أمام وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تحت مرجع عدد 12/7/2000، إلا أن النيابة العامة، سواء باستئنافية الدار البيضاء او ابتدائية المحمدية لم تحرك ساكنا لحد الساعة”.

اعتداء على مواطنة

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

6 تعليقات

  1. اردل الاغبياء في العالم باكادير يقول

    رغم نفي المغرب الدائم للمارسته هضم الحقوق
    فهذا عار ان تجري مثل هذه الافعال في بلد وينفيها المسؤلون بل يفترؤون على انفسهم قبل غيرهم للاسف, فشراء الدمم من الاموال العامة لغسل عيوبنا ومفاسدنا وتسلطنا وعدم تحقيق المساوات بين مواطننا لن ينفع في شيء سواء في شراء فناني العالم الموازين وجمعيات اجنبية تدعي وتستغل غبائنا الزائد وتقول انها تدافع عن المغرب وقضياه وتمتص من ارزاق المواطنينا من المال السايب
    فالعدالة مهضومة فعلا بالمغرب بالتقرير الإمريكي او بدونه
    ففي اكادير
    رمي بإمراة يوم ليلة القدر في عز رمضان الماضي خارج بيتها وهي حامل ودون امتعتها و رغم كل محاولتها للبحث عن حقوقها ملف 247 16 تلاعبت النيابة العامة بكل شيء في حق المراة والمغرب والمغاربة عامة بحفظ القضية امام العدالة باكادير رغم دلائل الإعتراف في محاضر قانونية فكل شيء فشل وطلبت بالطلاق ومازالت تجري ورائه يعلم الله بماستختتم القضية اما بالإنصاف او بالإحتراق مرفوقا بصبيتها كما اسرت لبعض صديقاتها دون علم عائلة
    لتترك النيابة العامة والمحامون والعدل بالمغرب يتلددون بغرامات قليلة من الزعفران التي سكنهم بها الزوج لكن وماذا امام الله
    مع العلم والإشارة ان لجنة سويسرية تتابع القضية من بعيد بعدما طالبت منهم الزوجة المسكينة العمل على مساعدتها قانونيا للجوء لسويسرا بسبب عدم اللإنصاف في بلدها
    خاصة انها تعرضت كرمتها الإنسانية للعنف والطرد والإهمال المغلف بعدم الشغل من طرف زوجها وكذا من العدالة خاصة النيابة العامة التي لم تطالب بالمتابعة وتطبيق القانون بعد تبديل اقفال البيت من طرف زوجها والسطو على كل ماتملك المسكينة
    واخطر مايساعد على مثل هده الافعال فالمغرب عندما وجدت دفاعها متواطئا وخصما لدودا ضد حقوقها وليس مدافعا بعد الدفع والمطالبة والمتابعة لحقوقها كما يجب بل تنكر وضرب بعرض الحائط القسم تاركا ورائه إمراة متنغما بقطع الطريق ببلادة عن حقوقها
    إننا في المغرب للاسف الشديد كل شيء مقدور ومنجس اجساد بشرية وافعال نخاسة

  2. farid يقول

    قالك دولة القانون والمؤسسات والرجل المناسب في المكان المناسب هد المحامي لو كانت عندنا دولة سيحاكم ويفصل نهائياعن مهنة القضاء القضاء الهولندي فصل المحامي bram لتلاعبه بالضرائب الواجب اداءها وهو احسن محامي براعة في المرافعات عرفته هولندا ومع ذلك لن تشفع له حنكته وحذلقته ومراوغاته بل فصل تماما عن المهنة ولن يعود ثانية لكن هولندا دولة

  3. الكاشف يقول

    بل هناك من المحامين من يستولي على أملاك الغير و فبركة القضايا للترافع فيها ضد الأبرياء بل هناك منهم من كان يختلس تعويضات المتقاضين قبل تعديل القانون الخاص بالمحاماة

  4. محمد الفرشة يقول

    وما اكثر هذا الصنف من المحامات.اعرف منهم الكثير وشاهنهم يتصارعون مع زبناء في الشارع العام او بمكاتبهم.

  5. ahmed rifi يقول

    اني اخجل ان احمل بطاقة تعريف لوطن يحدث فيه هذا الشيء
    يجب الاستعانة بجرافات وهدم بعض المحاكم التي يترافع فيها امثال هذا المحامي الظالم على رؤوس القضاة الفاسدين 90 يوم مدة العجز لتلك السيدة وما زال لم يعتقل المحامي الظالم الذي تسبب في عاهة مستديمة لتلك السيدة ويريد ان يحرمها من مصدر رزقها الوحيد وهي تشتغل في هذا المحل لمدة 28 عاما وتؤدي واجبات الكراء
    اقف اجلالا واكبارا للسادة القضاء النبلاء الشرفاء الذين تم الاستغناء عنهم من طرف القضاء الفاسد قضاء التعليمات _ محمد الهيني _ محمد قنديل _ القاضي فتحي

  6. Premier citoyen يقول

    لهذه الاسباب بات ضروري اسقلالية القضاء حتى يكون الجميع سواسية امامه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.