طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في  أسباب عدم اتخاذ النيابة العامة  الإجراءات اللازمة في حق محامي "اعتدى بشكل وحشي على مواطنة"، بحسب المركز.

ووفقا للمراسل التي بعث بها المركز الحقوقي المذكور لوزير العدل، فإن المواطنة نسمة مجيدي، تعرضت لـ"اعتداء همجي وشنيع من قبل محامي بهئية الدار البيضاء مما تسبب لها في كسر وجرح غائر على مستوى ذراعها الأيسر، الشيء الذي استوجب إجراء عملية معقدة، حيث ثم تعويض جزء من عظم الدراع بجزء آخر، ثم اقتطاعه من الورك، وهو ما تؤكده الصور المرفوقة والشواهد الطبية".

اعتداء على مواطنة1

وحول ملابسات القضية يقول المركز، "إن المواطنة اكترت محلا تجاريا من والد المعتدي منذ 28 سنة، وبعد وفاته طالب ابناء الراحل من المكترية وزوجها إخلاء المحل دون تعويض، علما أن المحل هو مصدر رزقهم الوحيد"، مضيفا المركز، "أن المحامي سعى رفقة شقيقه إلى استغلال الأصل التجاري بشكل تعسفي وغير قانوني، حيث لجأ إلى شكايات كيدية، باءت كلها بالفشل، كما أنه لم يستطع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإفراغ، لكونه يعرف أن هذا المسلك سيدفعه إلى إرغامه على أداء تعويضات نظير حرمان المكترية من أصلها التجاري".

واردفت المراسلة، "أن المحامي باشر بمعية شقيقه  شتى أصناف التضييق والتهديد والسب والقذف في حق المكترية وزوجها، وتوجيه الكلام الساقط لهما بمناسبة وبغير مناسبة، بالإضافة إلى أساليب قذرة أخرى، كرمي ماء الصرف الصحي على المحل، وفي مساء يوم الأحد 17 أبريل استهدف المحامي المواطنة المذكورة بضربة بواسطة مضرب بيزبول مما تسبب لها في شق غائر بذراعها اليسرى، وتسلمت على إثر ذلك شهادة طبية بمدة عجز قدرها 90 يوم مفتوحة".

اعتداء على مواطنة2

والمثير في القضية، تضيف المراسة، أن "المواطنة وبعد إصابتها بنحو 5 دقائق وجدت أمامها  عناصر من الضابطة القضائية، يصطحبونها رفقة زوجها عبر سيارته إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية مولاي عبد الله، فأخبروا الزوج بأن لديهم تعليمات من نائب وكيل الملك باعتقالها وأمام واقعة الإعتداء لم يجدوا مبررا للقيام بمهمة بدت لهم غير موضوعية وغير قانونية".

وذكر المصدر ذاته أنه رغم الشكاية التي تقدمت بها المواطنة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 29 أبريل 2016، تحت مرجع 94 ش خ/ن16 /3104، ورغم الشكاية الأخرى التي وضعتها أمام وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تحت مرجع عدد 12/7/2000، إلا أن النيابة العامة، سواء باستئنافية الدار البيضاء او ابتدائية المحمدية لم تحرك ساكنا لحد الساعة".

اعتداء على مواطنة