بإعلان فرق الأغلبية بمجلس النواب عن مرشحيها لعضوية المحكمة الدستورية، تفاجأ عدد من المتتبعين لتواجد اسم محمد الأعرج، رئيس الفريق البرلماني لحزب "الحركة الشعبية"، ضمن المرشحين، وسبب المفاجأة هو كون الأعرج أحد الموقعين على الشكاية التي رفعت ضد قاضي الرأي المعزول محمد الهيني.

وبحسب الموقع الالكتروني لحزب " العدالة والتنمية" فبالإضافة إلى الأعرج رشح فريق "البجيدي" بمجلس النواب البرلماني محمد بن عبد الصادق، والعلوي الحافظي عن فريق "التجمع الوطني للأحرار"، فيما رشحت فرق المعارضة بمجلس المستشارين كلا من محمد الأنصاري عن حزب "الاستقلال"، ومحمد المريني عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، في حين رشح "الأصالة المعاصرة" لعضوية المحكمة الدستورية ندير المومني.

يشار إلى أن الأجل القانوني لإيداع الترشيحات لعضوية المجلس المذكور، والذي سيضم 130 عضو، قد انتهى يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري.

جدير بالذكر أيضا أن القاضي المعزول بسبب رأيه محمد الهيني قد قدم بدوره طلب ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية لدى رئيسي مجلي النواب والمستشارين، تبعا للفصل 130 من الدستور.

يذكر أن كلا من عبد الله بوانو رئيس فريق "البيجيدي"، ورئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" وديع بنعبد الله، ورئيس الفريق الحركي محمد الاعرج ورئيس فريق "التقدم الديمقراطي" رشيد روكبان، قد وقعوا على الشكاية التي رفعت ضد قاضي الرأي المعزول محمد الهيني.