أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأنباء التي راجت حول "اختطاف"، عبدو الشكراني، رئيس جمعية "رساليون تقدميون"، المحسوب على التيار الشيعي في المغرب، (الأنباء) لا أساس لها من الصحة مشددة على أن توقيفه قد تم بأمر قضائي، للاشتباه بتورطه في "قضية اختلاس أموال عمومية".

وأشارت المديريةن في بيان لها، إلى أن "بلاغا منسوبا لجهة تطلق على نفسها "رساليون تقدميون"، ذكر واقعة اختطاف مزعومة للمسمى عبدو الشكراني من طرف جهة قدمت نفسها على أنها مصلحة أمنية بمدينة فاس، مع مطالبتها السلطات بالكشف عن مصير المختطف المفترض، أو فتح تحقيق للكشف عن مصيره".

وأورد بيان المديرية، أنه "تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذا البلاغ من وقائع غير صحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مكناس أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس المنصرم، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 ماي الجاري، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية".

وأوضح المصدر أنه تم تسليم المشتبه به لمصالح الأمن بمدينة تاونات، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، من أجل مواصلة البحث وعرض المعني بالأمر على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الاثنين 30 ماي الجاري.

إلى ذلك أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان عصام الحمداني، الناطق الرسمي باسم "رساليون تقدميون"، قد أفاد موقع "بديل" أن خلفيات اعتقال الشكراني تعود إلى "وجود رغبة في الإنتقام من الشكراني، بسبب ثلاث نقاط، الأولى تتعلق بتأسيسهم لإطار "رساليون تقدميون" فيما النقطة الثانية تتعلق بزيارتهم لسفارة واشنطن في الرباط، حيث تحدثوا إلى اللجنة المكلفة بالشؤون الدينية، عن معاناتهم، فيما النقطة الثالثة، تتعلق بمراسلتهم للديوان الملكي، حيث طلبوا تأسيس إطارهم الحقوقي، موضحين للديوان أن هذا الإطار فيه خير للدولة وأنه لا يحمل أي صفة مذهبية، بل هو مفتوح في وجه السنة والشيعة وكل المغاربة بصرف النظر عن معتقداتهم ودينهم وأفكارهم.