عبرت "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد"، عن استيائها من ممارسات المسؤولين الحكوميين الذين يمتنعون عن فتح أبواب المعلومة أمام المواطن المغربي، مؤكدة أن المغاربة يتمنون لو كان لديهم مسؤولون في مستوى مساءلة المشروعية.

وانتقدت الجمعية في بيان حصل علية "بديل"، مقاطعة احد وزراء الحكومة لبرنامج تلفزيوني حواري، مؤكدة على  أن الحق في إعلام عمومي مسألة غاية في الأهمية، كما هي مسالة الحق في الولوج إلى المعلومة التي لا يمكن دخولها دون فتح بوابة الوزارات أمام الحوارات الإعلامية الجادة و الهادفة.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على أن المواطنين المغاربة لازالوا يتمنون لو كان لديهم إعلام عمومي حقيقي يسائل المسؤولين بجد وعمق، مسجلة استيائها من استمرار نهج البرامج المعتمة التي تغلف بظاهر الحوار السياسي لكنها تبطن أهدافا أخرى غير معلنة.

من جهة أخرى، سجلت الجمعية "التأخير الذي عرفه الإعلان عن البرامج الرمضانية، الشيء الذي أدى إلى الارتجال المتوالي الذي تتخبط فيه قنواتنا والذي يضطرها إلى تأجيل الإعلان عن شبكة برامجها إلى اللحظات الأخيرة".

وقررت الجمعية على إثر ذلك، أن "تواكب الأسبوع الأول من البث عبر بلاغات وقراءات نقدية لما سيقدم للمشاهد المغربي"، كما قررت "تنظيم العديد من اللقاءات بهذا الخصوص، تتطرق بعمق وموضوعية للعطاء التلفزي المغربي خلال رمضان".