دعا  "التوجه الديمقراطي"، عموم الموظفين بسائر الوزارات والجماعات الترابية، إلى المشاركة بكثافة في الإضراب العام الوطني الاعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء 31 ماي، وذلك تنفيذا للبرنامج الإحتجاجي الذي سطرته التنسيقية النقابية.

واعتبرت نقابة "التوجه الديمقراطي"، في بيان توصل به "بديل" أن المعركة ضد المخططات الرجعية للهجوم على الحريات والمكتسبات ومن أجل تحقيق الملف المطلبي النقابي الوحدوي ستظل مستمرة مما يفرض مواصلة التعبئة والاستعداد للتصعيد النضالي. فما لا يحقق بالنضال سينتزع بنضال أقوى وأشمل".

وأهاب البيان بكافة القوى الديمقراطية وسائر الفئات المعنية بملف التقاعد وفي مقدمتها المعطلون حاملو الشواهد العليا إلى دعم معركة الموظفين بجميع الوسائل المتاحة.

وأوضح البيان أن الحكومة قررت "تسريع مناقشة  ملف التقاعد، وذلك في خطوة تصعيدية للحكومة، وفي تنكر لالتزامها بمناقشة الملف في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك قصد تمرير مخططها التخريبين وهو الشيء الذي دفع التنسيق النقابي إلى إلى اتخاذ قرار نضالي مزدوج تجسد في الإعلان عن إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة لكافة الموظفين، مع اعتصام أمام البرلمان ".

 

وأشار المصدر إلى أنه " بعد شهور من الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية العمالية والباطرونا، اتضح للجميع أنه كان عقيما ومغشوشا ومضيعة للوقت ومصدرا للأوهام وفك التعبئة؛ وكانت الحكومة تسعى من خلاله إلى شرعنة العدوان المخزني ضد الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة برفضها للتجاوب الإيجابي مع الملف المطلبي الموحد للحركة النقابية المطروح منذ فبراير 2014".