ألغت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس 26 ماي الجاري، قرارا سابقا لوزارة التربية الوطنية يفضي بتوقيف الراتب الشهري للأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتارودانت محمد العربي النبري.

وجاء هذا الحكم بعد استئناف تقدم به الأستاذ المذكور، خلال شهر فبراير من السنة الماضية، من أجل المطالبة بإلغاء حكم سابق"، كما يأتي هذا القرار بعد خوض ذات الأستاذ للعديد من الاحتجاجات من وقفات واعتصامات، بعدما اعتبر أن توقيفه من طرف الوزارة، هو "انتقام من نشاطه السياسي والنقابي".

وبحسب مصدر مقرب من الأستاذ محمد العربي النبري، فإن هذا القرار خلف إرتياحا في أوساط رفاقه ورفيقاته وزملائه وأسرته التي خاضت إلى جانبه عددا من الإعتصامات والوقفات، والتي كانت تعرف تضامنا واسعا لمختلف الطبقات الاجتماعية.

وكان النبري قد تعرض لتوقيف أجرته مند شهر يناير 2015، رغم أنه ظل يزاول مهامه، وذلك بعد رسالة من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، إلى الأكاديمية ثم إلى الخازن المالي، الشيء الذي اعتبره ذات الأستاذ، حسب نفس المصدر، "مضايقات إدارية ومالية من طرف النيابة" مشددا على أن رسالتها تَغليطية، وأنها أرسلتها دون تقصي الحقائق".